به نقل از «خبرگزاری آریا»

سامانه خودکاربری لایحه رونمایی شد

تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۳۷۵۵۵

خبرگزاری آریا-در آستانه هفته قوه قضاییه ؛ از سامانه خودکاربری لایحه به عنوان بیست و نهمین خدمت دستگاه قضایی رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری آریا، نشست خبری محمد کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه صبح امروز چهارشنبه 31 خرداد ماه باحضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف برگزار شد.
محمد کاظمی فرد در ابتدای این نشست که با موضوع رونمایی از خودکاربری لایحه به عنوان بیست و نهمین خدمت در پنجره واحد خدمات الکترونیک قضایی با تبریک آغاز هفته قوه قضاییه گفت:
یکی از سیاست‌های قضایی توسعه خودکاربری‌ها و توسعه امور توسط خود مردم است و در این مسیر اقدامات زیادی در پنجره واحد خدمات قضایی ایجاد کردیم که می‌توانید شخصا در منزل انجام دهید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمد کاظمی فرد افزود: تا پیش از این تبادل اطلاعات بین افراد و محکمه قضایی بحث لایحه در یک پرونده است که در گذشته با مراجعه حضوری به مراجع قضایی یا دفاتر خدمات قضایی بود که از امروز این امکان ایجاد خواهد شد که شهروندان در چهار موضوع لایحه بتوانند وارد شده و خود این کار را انجام دهند در واقع لوایح متون پیش فرض دارند.
وی افزود: امروز زیر ساخت آن افتتاح شد، اما لیست بلند بالایی از موضوعاتی داریم که به ترتیب به آن اضافه خواهد شد ابتدا موضوعاتی که چالش‌های کمتر داشتند و در هفته‌های آینده موضوعات جدید نیز به آن اضافه خواهد شد با ثبت لایحه بیست و نهمین خدمت قضایی در پنجره واحد قضایی ایجاد خواهد شد.
وی گفت: کاری که شهروندان می‌توانند انجام دهند را به خودشان می‌سپاریم و ما تنها چالش‌های آن را بر طرف می‌کنیم و همه این موضوعات در راستای ایجاد امید در جامعه است.

ثبت 26 میلیون بازدید از درگاه ملی قوه قضاییه
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات گفت: تاکنون 26 میلیون بازدید از درگاه ملی قوه قضاییه به ثبت رسیده است.
کاظمی فرد افزود: روزانه بیش از 50 هزار نفر وارد پنجره واحد الکترونیک قوه قضاییه می‌شوند و بیش از 100 هزار خدمت را به صورت خودکاربری بدون حضور فیزیکی در مراجع یا دفاتر خدمات قضایی رایگان دریافت می‌کنند.
وی افزود: در گذشته به دلیل اینکه تمامی خدمات قوه قضاییه نیازمند مراجعه حضوری به مراجع قضایی در داخل کشور بود، امکان دسترسی به خدمات قضایی برای ایرانیان خارج از کشور بسیار محدود بود و امکان استفاده نداشتند که با کمک شرکت‌های دانش بنیان انجام شد؛ با دریافت این شناسه امکان دسترسی به پنجره واحد خدمات الکترونیک برای ایشان فراهم می‌شود. همچنین می‌توانند در جلسات رسیدگی به صورت الکترونیکی و از راه دور شرکت کرده یا نسبت به انعقاد قرارداد الکترونیک وکالت اقدام کنند. با همکاری شرکت دانش بنیان در سال 1401، یک میلیون نفر شناسه قضایی ثنا را بدون حضور در دستگاه قضایی دریافت کرده اند.
کاظمی فرد گفت: 26 میلیون بازدید از درگاه ملی قوه قضاییه به ثبت رسیده است. سامانه نوبت دهی واحد‌های قضایی و پزشکی قانونی و دیوان عدالت اداری انجام شد تا جلوگیری شود از صف‌های طولانی و نوبت فروشی یا فساد‌های مربوطه و به طور میانگین امکان نوبت گیری در 5 روز کاری میسر می‌باشد. تعداد 2.5 میلیون قرارداد الکترونیک وکالت بین وکیل و موکل منعقد شده است.
وی افزود: درحال حاظر زمان صدور گواهی عدم سوء پیشینه بطور میانگین به یک روز کاری کاهش پیدا کرده است.

خدمات رایگان الکترونیک قضایی در 150 نقطه کشور
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات گفت: تاکنون طرح جهادی ارائه خدمات الکترونیک قضایی رایگان با همکاری دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در بیش از 150 نقطه راه‌اندازی و اجرا شده است.
کاظمی فرد افزود: این طرح استان‌های هرمزگان، کرمان، سیستان و بلوچستان، خوزستان، ایلام و خراسان جنوبی، اصفهان وکردستان را تحت پوشش قرار داده است.
وی گفت:با توجه به استقبال سایر استان‌ها، این طرح در تمام مناطق فاقد مرجع قضایی کمتر توسعه یافته اجرایی خواهد شد و مردم در این طرح جهادی تمام خدماتی که در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارائه می‌شود به صورت رایگان دریافت می‌کنند.
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات همچنین گفت: ارتباط تمامی کلانتری‌های سراسر کشور با مراجع قضایی به صورت برخط والکترونیک است. در این طرح امکان دریافت مستقیم و برخط شکوائیه در راستای اجرای ماده 37 آیین دادرسی کیفری فراهم‌شده است. با اجرای این طرح موجب کاهش زمان رسیدگی و خطرات مربوط به جعل یا مفقود شدن پرونده ها، افزایش دقت رسیدگی‌ها و درنهایت افزایش رضایت مندی عمومی مراجعان به هر دو نهاد شده است.
کاظمی فرد تصریح کرد: اگر کسی به کلانتری مراجعه کند در همان‌جا شکوائیه تنظیم و به‌صورت برخط برای مراجع قضایی ارسال می‌گردد و نیازی به مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا واحد‌های قضایی نیست و صرفاً با یک‌بار مراجعه به کلانتری‌های سراسر کشور اقدام به ثبت شکوائیه خود می‌نماید. این شکایت‌ها به دادسرا و مجتمع‌های قضایی ارسال می‌شود و تمامی اقدامات دیگر از طریق همان بستر الکترونیک و به صورت برخط و آنلاین انجام می‌شود
وی گفت:ابلاغ الکترونیک قضایی یکی از چرخش‌های تحول آفرین در دستگاه قضایی میباشد. اجرای این طرح علاوه بر کاهش چند صد میلیاردی هزینه‌های ابلاغ قوه قضاییه، باعث کاهش اطاله دادرسی و همچنین رعایت حقوق شهروندی شده است. در حال حاضر 94 درصد ابلاغ‌ها در کشور به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. در سال 1401 امکان دریافت شناسه قضایی ثنا برای اتباع بیگانه نیز فراهم شد.

شرکت غیرحضوری 80 درصد زندانیان در جلسات تحقیق و رسیدگی
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات گفت: 80 درصد مددجویان زندان‌های کشور به صورت الکترونیکی در جلسات تحقیق و رسیدگی شرکت می‌کنند.
کاظمی فرد افزود:دادرسی الکترونیکی یکی دیگر از اقدامات دستگاه قضا در بهره گیری از فناوری‌های نوین است که در این طرح به جای اعزام زندانیان به مراجع قضایی برای شرکت در جلسه تحقیق و رسیدگی، این موضوع به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات گفت: اجرای این طرح نیز علاوه بر کاهش چند صد میلیاردی هزینه‌های اعزام و بدرقه زندانیان، باعث افزایش امنیت، کاهش مخاطرات انتقال زندانیان و ورود اشیاء ممنوعه به زندان و حفظ حقوق زندانیان و ازدست نرفتن زمان دادرسی آن‌ها شده است که نتیجه آن کاهش اطاله دادرسی می‌باشد.
کاظمی فرد افزود: در حال حاضر در یک چرخش تحول آفرین حدود 80 درصد زندانیان کشور به صورت الکترونیکی در جلسات تحقیق و رسیدگی شرکت می‌کنند؛ که باید در این زمینه با کمک رسانه برای استفاده از آن فرهنگ سازی شود.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: سامانه خودکاربری لایحه خدمات الکترونیک قضایی صورت الکترونیکی کاظمی فرد تحقیق و رسیدگی خدمات قضایی مراجع قضایی دفاتر خدمات قوه قضاییه پنجره واحد خواهد شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۳۷۵۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد

به گزارش گروه اقتصاد ایسکانیوز، ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از 30 درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان 50 تا 100 درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف 6 ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/

کد خبر: 1228488 برچسب‌ها بازار مسکن